والرياءُ لا يدخلُ في صوم الفريضة، وفي سائر الطّاعات يدخل (^١). (ك) (^٢)

وكلُّ صلاةٍ بعدها سنّةٌ يُكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنّة؛ لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة (^٣).

ويلزم التطوّع بالشروع مُضيّا وقضاءً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (^٤)؛ فيجب المضيُّ، ويجب القضاء؛ لعدم الفصل (^٥).

(ويُكره) (^٦) قاعدًا مع القدرة على القيام (^٧).

(^١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك]، (٧/ ١٦٤:برقم ٥٩٢٧) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

قال في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨: "نفى شِركة الغير، وهذا لم يُذكر في سائر الطاعات".

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٥٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥.

(^٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).

(^٣) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٠.

(^٤) سورة محمد، من الآية (٣٣).

(^٥) يعني لعدم التفريق بين سائر العبادات خلافًا لمن قصرها على الحج والعمرة.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨.

(^٦) جاء في الاختيار ١/ ٦٦ الذي هو مصدر المؤلف لهذه الجملة: "ويجوز قاعدًا مع القدرة على القيام"، فلعل هذا وهمٌ من المؤلف، أو أن المؤلف أراد ما ذكره صاحب الاختيار في صلاة التراويح ١/ ٦٩، فإنه ذكر العبارة المثبتة أعلاه، لكن يقوّي وهم المؤلف أن هذه الجملة جاءت بين الجملتين السابقة واللاحقة للمثبت أعلاه.

(^٧) استدل للجواز الموصلي في الاختيار بما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي]، (٢/ ٤٨: برقم ١١١٩) عن عائشة أم المؤمنين ﵂: " أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين - أو أربعين - آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ... " الحديث.

يُنظر: الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، العناية ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.