والظهرُ والجمعةُ مختلفان (^١). (خ) (^٢)

ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز (^٣).

ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) (^٤): "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) (^٥) "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز (^٦).

واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز (^٧).

حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع (^٨). (ف) (^٩)

(^١) فلا يصح اقتداء من يصلّي إحداهما بمن يصلّي الأخرى، ووجهه ما سبق من عموم النهي عن الاختلاف على الإمام.

يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨.

(^٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦.

(^٣) لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.

(^٤) في (ب): لآخر

(^٥) في (أ): المنذور.

(^٦) لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة.

يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.

(^٧) لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصدًا، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، البناية ٢/ ٣٦٤، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ١١٥.

(^٨) وهذا اقتداء الحالف بالحالف.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦.

(^٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.