وقال ابن حزم الظاهري في تعداد ما يجوز وقفه: "الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي المصاحف والدفاتر، ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما سبق" (^١).

وفي البحر من كتب الزيدية: "يُشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها" (^٢).

وقال الحلي من الإمامية: "لا يصح وقف المنفعة من دون العين، ولا يجوز وقف المنافع، فمن ملك منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر والموقوف عليه، فوقف تلك المنافع لم يصح" (^٣).

وقال الثميني من الإباضية في التاج: "وجاز وقف الأصول، وفي غيرها خلاف، كفاس ومسحة ورحي وقدر وكتاب ومصحف وما تجري به المعاملة (^٤)، وجاز حبس السلاح والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكه" (^٥).

أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف المنافع بما يأتي:

١ - أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة؛ إما بالحبس أو إزالة الملك، ولا ملك له (^٦).

٢ - أن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل (^٧).

(^١) المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٥.

(^٢) البحر الزخار، المرتضى، ٤/ ١٥٠.

(^٣) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢١٢.

(^٤) انظر: التاج، الثميني، ٦/ ١٠٦.

(^٥) التاج، الثميني، ٦/ ١٠٦.

(^٦) الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ٤/ ٢٤٠.

(^٧) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٥١٢.