محمد أيده الله في فوائده على الكتاب، وفي بعض النسخ كما ذكره أيضا العلاء عن محمد. وهو الذي ينبغي، ولعل محمدا ساقط بعد العلاء سهوا من قلم الشيخ، لأنه المتكثر في الأخبار.

وفي الثالث: الحكم بن مسكين، وهو مهمل في الرجال (1)؛ ومحمد ابن سهل، وليس هو ابن سهل بن اليسع على ما ظهر، لأنه من رجال الرضا (عليه السلام)، وإن لم تكن ثمرة هذا مهمة لإهماله في الرجال (2)، وغيره مهمل أيضا.

وفي الرابع: لا ارتياب كما تقدم.

وفي الخامس كذلك.

المتن:

في الأول صريح في أن المسح هو الذي نزل به جبرئيل، والإجماع على ذلك واقع أيضا.

وفي الثاني: نوع إبهام، ولعله للخوف من بعض المعاندين في المذهب.

والثالث: صريح، وكذا الرابع والخامس.

وما يوهمه من أن إضمار كونه من المفروض هو الموجب لعدم كونه وضوءا، يدفعه أن المراد به على الظاهر من الأخبار السابقة أن الغسل لغير الوضوء لا ضير فيه، لا أن (3) الغسل بغير نية الفرض يجعله وضوءا

مخ ۴۲۷