(٤) الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص: ١٨).

(٥) القاري في "المصنوع" (ص: ١٩٠) رقم (٣٥١).

(٦) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: ٢٥٦).

(٧) السمهودي في "الغماز على اللماز" (ص: ٢٢١) رقم (٣٠١).

(٨) بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية" (ص: ٥٣٠).

وقد ذكر هذ الحديث السخاوي في "المقاصد الحسنة" (١١٥٥)، وابن الديبع في "التمييز" (ص: ١٧١)، والبيروتي في "أسنى المطالب" (١٤٣٩)، والصعدي في "النوافح العطرة" (٢٢٤٠)، والصالحي في "الشذرة" (٩٨٧).

التعليق:

قلت: هذا الحديث الذي لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ، إذا حمل على ظاهره فهو باطل، عاطل، ساقط، لمخالفته إجماع المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (^١) ﵀: ليس هذا في شيء من الكتب الستة ولا في غيرها، بل مخالف لإجماع المسلمين، فإن من علَّمَ غيره لا يصير به مالكًا له إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والحر المسلم لا يُستَرقّ، وسيد معلم الناس رسول الله ﷺ علمهم الكتاب والحكمة وهو أولى بهم من أنفسهم، ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم بل حكمه في أمته الأحرار خلاف حكمه فيما

(^١) "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٣٤٥).