كان نقصًا فيه يجب أن يعوض، فإن لم يحصل التعويض لم يوجد ما وقع علمه العقد واتفقت عليه إرادة العاقدين فيثبت حق الرد.

الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء امتناعًا من الوفاء:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - أمثلة الامتناع عن الوفاء.

٢ - بيان ما يترقب.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة الامتناع عن الوفاء بالشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الامتناع عن تسليم المبيع.

٢ - الامتناع عن تسليم الثمن.

الجزئية الثانية: بيان ما يترتب على الامتناع عن الوفاء بالشرط:

إذا كان عدم الوفاء بالشرط بالامتناع عن الوفاء به اجبر المتنع عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه (١).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط على الوفاء به: أن الوفاء بالشرط الصحيح حق واجب على المشروط عليه، وعدم الوفاء به ظلم، وأداء الحقوق واجب والظلم حرام، فيجبر الممتنع عن الحق، ويمنع الظالم عن الظلم.

الأمر الثاني: اشتراط ما في مصلحة العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يشترطه البائع.

٢ - ما يشترطه المشتري.

الجزء الأول: أمثلة ما يشترطه البائع.

من أمثلة ما يشترطه البائع في مصلحة العقد ما يأتي:

(١) السابع من أنواع الخيار.