عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (1). وعليها فتوى الشيخ وعلم الهدى وابن أبي عقيل والمتأخر.

واحتج علم الهدى بقوله تعالى « فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » وجه الاستدلال أن يقال: المراد من النساء في الآية الدائمات، لتعقيبها بالطلاق في من لم يفيء، ولما كان الطلاق بالمستمتع بها منفيا، لا جرم كان الايلاء كذلك.

وفيه نظر، فانه من باب تخصيص العام باللفظ الخاص، وقد بين ضعفه في أصول الفقه.

والالتفات الى عموم آية الايلاء، وبه قال أبو الصلاح، وحكى ذلك عن المفيد في بعض مسائله، والمعتمد الاول.

قال (رحمه الله): واذا وافقته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فان طلق فقد خرج عق حقها، وتقع الطلقة رجعية على الاشهر.

أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن طلاق المولى يقع رجعيا، وخالف شاذ منهم في ذلك وقال: انه يقع بائنا. لنا- الاصل.

قال (رحمه الله): ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط:

تنقطع الاستدامة عدا الحيض، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الحيض أمر معتاد للمرأة، فلا يعد عذرا مانعا من جهتها، اذ العذر هنا عبارة عن الامر النادر المانع من الوطي، كالمرض والجنون وما شاكلهما في المنع من الوطي.

ولان الحيض لو قطع الاستدامة لزم أن لا يتم تربص واحد في غالب العرف فان العرف أن تحيض المرأة في كل شهر حيضة، فيفضي الى منع التربص بكل

مخ ۴۸