إليه بطريق المجاهرة التي يوافق فيها السر الإعلان، والظاهر الباطن، والقصد اللفظ بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم، وخطره أقل من سالك تلك، كما أن وسائل الخداع والمكر أمقت، وهم في قلوبهم أوضع))^(١)

٢٢١- وخلاصة القول أن أحمد والشافعي يسيران في خطين متباعدين بالنسبة لمآلات العقود، ومقاصد العاقدين من عقودهم، فالشافعي يسير على أن كل عقد تؤخذ أحكامه من صيغته ومما لابسه واقترن به، ففساده يكون من صيغته، وصحته تكون منها، ولا يفسد لأمور خارجة عنه، ولو كانت نيات ومقاصد، لها أمارات ولو كانت مآلات مؤكدة، ونهايات ثابتة، وأحمد خالفه في كل ذلك، ولكل مجتهد نصيب