(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١) .

ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢) .

ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٣) .

ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية

ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (٤) .

ومثل: هدمه مسجد الضرار (٥) .

ومثل: تحريق متا الغال (٦) .

ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (٧) .

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (٨) .

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (٩) .

ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (١٠) .

ومثل: أمره ﷺ لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.

(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩ والحديث رواه مسلم.

(٢) انظر: فيما تقدم ص/٣٢٠.

(٣) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم ٣/١٦٤٧ تحقيق فؤاد عبد الباقي.

(٤) انظر: زاد المعاد ٢/١٤٢.

(٥) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٧.

(٦) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٦ وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٨١، ونيل الأوطار ٤/١٣٩.

(٧) انظر: الحديث فيه مطولًا في سنن أبي داوود ٣/١٦٣- ١٦٥.

(٨) انظر: فيما تقدم ص/٣٦٤.

(٩) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.

(١٠) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٨.

(٦) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٢٨ رواه من حديث بريدة ﵁.