وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١):

(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر) .

وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك (٢) والوجه المقدم من مذهب الشافعي (٣) . واختاره أبو يوسف من الحنفية (٤) . وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٥) .

أدلته:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من أقضية النبي ﷺ في التعزير، ثم أقضية الصحابة ﵃ حيث تنوعوا في التعازير حسب المصلحة فقال رحمه الله تعالى (٦):

(إن الشارع ينوع فيها - أي في التعزيرات- بحسب المصلحة):

فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٧) .

وعزم ﷺ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا

(١) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٧. وانظر أيضًا: أعلام الموقعين ٢/٢٩، ٣/١٠٩ وإغاثة ١/٣٣١.

(٢) انظر: جواهر الإكليل ٢٩٦/٢.

(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/٢٢.

(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١١٥، ونيل الأوطار ٧/١٥٩.

(٥) انظر: السياسة الشرعية ص/١٠٧ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(٦) انظر: إغاثة اللهفان ١/٣٣١- ٣٣٣، وانظر أيضًا أعلام الموقعين ٢/٢٩.

(٧) انظر: تخريج الحديث وبيان الخلاف في هذه المسألة فيما تقدم ص/٥٧٣ - ٥٨٦.