============================================================

وكذلك لا يجوز: (هذا لك وأباك) بالنصب؛ لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو (أشير)؛ لكنه ليس فيه حروفه.

وضيعته فإن أظهرت الخبر على هذا الوجه فلا كلام في جواز النصب، وإنما لم يكتف بتقديره متأخرا؛ لأن المشهور منع تقديم المفعول معه على عامله، ولو تأخر عن المصاحب، وقال الرضي: أنا لا أرى منعا من التقديم على العامل مع المتأخر عن المصاحب؛ لأن ذلك مع واو العطف الذي هو الأصل جائز نحو: زيدا وعمرا لقيت وجعل العامل في الجماعة في قوله: ازمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا كالذي وفي إياه في قول بعضهم: آنا وإياه في لحاف في لحاف لكنه قال بامتناع النصب في ضيعته بناء على الأصح لكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر (قوله وكذلك لا يجوز هذا لك وإياك) خالف في ذلك أبو علي الفارسي وجعل من ذلك قوله هذا ردائي مطويا وسربالا والمنقول عن سيبويه أن المثال قبيح قال: لأنك لم تذكر فعلا ولا اسما فيه معنى فعل. وفسر ابن مالك القبيح بالممتنع وذكر أنه قد كثر في كلامه التعبير بالقبح عن عدم الجواز وأنه يعلم مما ذكره أن الظرف والجار والمجرور المتضمنين معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه كاسم الإشارة. وأجاز الفارسي إعمال اسم الإشارة وبعضهم إعمال الآخرين انتهى. وقد نقلنا لك آنفا عن الرضي ما يوافق كلام البعض. وفي التوضيح فإن قلت: قد قالوا: ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا، بنصب زيدا فيهما ولم يتقدم فعل ولا اسم فيه معنى الفعل وحروفه، قلت: أكثرهم يرفع بالعطف على آنت ولا اشكال فيه والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا بمحذوف لا مبتدأ والأصل ما تكون وكيف تصنع، فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل وقدر سيبويه من لفظ الكون مضبارعا مع كيف وماضيا مع ما ولم يجوز العدول عن ذلك ابن ولاد وجوزه السيرافي وكان تامة وصحح كونها ناقصة، وكيف وما خبرها وهو مذهب ابن خروف وأوجب النقص بعضهم مع ما؛ لأنها لا تكون حالا، وفي بعض الحواشي فإن قلت: لم جاز ويل له وأباه وهل هو إلا مثل هذا لك وأباك قلت: لأن في ويل له معنى ألزمه الله تعالى ويله فانتصب أباه

مخ ۴۱۵