اتفق المسلمون على مشروعية عقد الكفالة، لما ورد فيها من نصوص القرآن والسنة، وارتقى هذا الحكم الظني بالإجماع إلى درجة القطع واليقين في ثبوته وتقريره، واستقر تفصيل أحكام الكفالة في جميع الكتب الفقهية، وبحث في باب مستقل باسم باب الضمان أو الكفالة.