المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماءَ المختلفين من غير نكير من أحد، وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدًا لم يعيِّنه، ومن جعل كل مجتهد مصيبًا فلا إنكار على من قلد في الصواب" (١).

وقيَّد القرافي ﵀ الجواز بشرط ألا يترتب على تتبع الرخص العمل بما هو باطل لدى جميع من قلدهم.

وهم أكثر الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية.

يقول الكمال ابن الهمام ﵀: "لا يمنع من اتباع رخص المذاهب مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، وكان الرسول ﷺ يحب ما خفف على أمته" (٢) وقال: "والغالب أن هذه إلزامات من المانعين لكفِّ الناس عن تتبعها وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه، وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوَّغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه" (٣).

وقال ابن أمير الحاج ﵀ (٤) في الرد على المانعين ومدعي الإجماع على ذلك، بأن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص عن أحمد روايتان، وقد حمل

(١) كتاب الفتاوي، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، (ص ١٥٣).

(٢) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (٣/ ٤٦٩) بتصرف يسير.

(٣) شرح فتح القدير، لابن الهمام، (٧/ ٢٥٨) بتصرف، وأشار إليه كل من: المحلي في شرحه على جمع الجوامع، (٢/ ٤٠٢) مطبوع مع حاشية البناني، والشاطبي، في الموافقات، (٤/ ١٤٤ - ١٤٥).

(٤) شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد الحلبي، الحنفي، ابن أمير الحاج، من مصنفاته: المناسك، والتقرير والتحبير شرح التحرير، وشرح منية المصلي، ولد سنة ٨٢٥ هـ، وتوفي سنة ٨٧٩ هـ. الضوء اللامع، للسخاوي، (٩/ ٢١٠)، والأعلام، للزركلي، (٧/ ٤٩).