المسلمين، وما يؤخذ بسرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.

ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.

[تتمة]

تتمة إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه، ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون «الكفر ملة واحدة»، ومن قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا(1)، فإن عاد ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل(2):

لا يملك أطفاله للاستصحاب.

ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض، إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام؛ ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.

ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث؛ ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل؛ ولو أوصى للراهب جاز.

ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.

مخ ۵۰۰