صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة : أصحاب العصمة عليهم السلام ، الآخذين منهم ، والثالث مردود 239
انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم عليهم السلام ................................... 241
صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعية على قول إمامه في العقائد أيضا................. 242
ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظرية المؤلف.............................................. 243
إبطال قاعدة « عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ».................................. 244
نقل روايات اخرى ناطقة بما يكون المؤلف بصدده.......................................... 246
11 (من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية) لزوم محذور : إما القول بأن مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وإما القول بأن حلاله وحرامه لا يستمران إلى يوم القيامة................................... 249
12 تصريحهم بأن محل الاجتهاد ليس من ضروريات الدين ينافي ما أثبتناه من أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا 249
مخ ۵۸۱
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]