الفصل الأول :

في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :

1 عدم ظهور دليل قطعي على جواز الاعتماد على الظن في أحكامه تعالى.................. 180

2 الآيات الناهية عن الاعتماد على الظن............................................... 185

3 جريان ما استدلت به الإمامية على وجوب عصمة الإمام في اتباع ظن المجتهد............. 186

4 عدم صلاحية ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى.................. 187

5 المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الامة إلى يوم القيامة............................. ......................................................... 190

6 الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة؟............. 190

7 ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية مستلزم لمفاسد كثيرة....................... 190

8 الملكة المخصوصة التي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظن أمران مخفيان غير منضبطين 191

9 الظن من الشبهات ، ووجوب التوقف عند الشبهات ثابت بالروايات................... 192

10 الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم السلام في مردودية كل طريق يؤدي إلى الاختلاف 192

الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى................................................ 195

ذكر عبارات من خطب علي عليه السلام صريحة في أن ما عدا اليقين شبهة......................... 197

ذكر روايات من الفقيه والكافي.......................................................... 202

مقتضى تلك الأحاديث أن كل فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضية............. 206

ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي................................................... 207

مخ ۵۸۰