قل من حررها من الأصحاب التحرير التام وأنتم أهل التحقيق والإحاطة ، لا زلتم للمؤمنين عياذا وملاذا.
مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم في الحبوة التي انفردت [ بها ] الإمامية ، والأخبار بها متظافرة عن أئمة الهدى عليهم السلام ؟ وقد نقل عن علم الهدى أنه قال في الانتصار : هذا مما انفردت به الإمامية أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ... إلى آخر ما ذكر (1). وإنما اختلف فقهاؤنا في الوجوب والاستحباب ، فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب؟ وعلى التقديرين؟ اختلفوا في الكمية بسبب اختلاف الأخبار.
فمنهم : من خص ذلك بأربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف (2).
ومنهم : من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد رضى الله عنه (3).
ومنهم : من خص الثياب بثياب الصلاة كأبي الصلاح (4).
ومنهم : من زاد السلاح (5).
ومنهم : من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة ، كرئيس المحدثين في الفقيه اعتمادا على رواية أوردها فيه (6).
ثم على تقدير الكمية هل أربعة أم أكثر أم أقل؟ وعلى كلا الوجهين من الوجوب والاستحباب ، هل يفرق بين تعدد كل من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن تكون مستعملة للبس أو متخذة وإن لم تلبس أم لا؟
ثم هل يفرق بين الخاتم الذي يحرم التختم به كالذهب وغيره أم لا؟ وهل اللباس المحرم كالحرير وبين غيره أم لا؟ وأيضا بين المتخذ للقينة من السيف والخاتم والمصحف وبين غيره أم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتخذة للركوب
مخ ۵۶۱
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]