بهذه العبارات والعنوانات والاصطلاحات. انتهى كلامه رحمه الله فهل هو كما قال أم لا؟
وقال هذا الفاضل أيضا : إن علم الكلام إسلامي وصفه المتكلمون بمعرفة الصانع وصفاته ، ذهبوا إلى أن الطريق منحصر فيه أو هو أقرب الطرق. والحق أنه أبعدها وأصعبها وأكثرها خوفا وخطرا ؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغور فيه ، حيث روي أنه مر على شخصين مباحثين عن مسألة القضاء والقدر فغضب عليهما حتى احمرت وجنتاه (1).
وأورد هذا الفاضل رواية عبد الله بن سنان حين استئذان مؤمن الطاق في الدخول على أبي عبد الله عليه السلام . وأورد أيضا رواية أبي عبيدة الحذاء المتضمنة للنهي عن الكلام والخصومات. وأيضا رواية جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « متكلمو هذه العصابة من شرار من هم منهم » (2). وعنه عليه السلام « يهلك الناس أهل الكلام وينجو المسلمون » (3) وروي في موضع آخر « أن شر هذه الامة المتكلمون » (4).
وأورد في المقام روايات اخر قرر هذا المعنى ، ونقل كلاما آخر لابن طاوس (5) يساعد كلامه ومدعاه.
فهل ما قاله هذا الفاضل حق أم لا؟ وكان كلامه بحسب الظاهر شديد.
مسألة : ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية سيما المتأخرون ، حتى أن الواحد منهم ربما خالف نفسه في المسألة الواحدة مرتين أو مرارا ، وأطنبوا الكلام في الأحكام الشرعية وأسهبوا في الفروع الفقهية غاية الإسهاب ، وأكثروا التأليفات من كتب صغار وكبار يعجز الإنسان عن الإحاطة ببعضها أو يحصل الملل بمطالعتها لكثرة فروعها ، وفروض ذكروها قليلة الوقوع فما سبب هذا الانتشار العظيم؟
وكان الذي يخطر بالبال إنما هو لمضاهات أهل الخلاف والعامة الطريق الذي سلكوه ، لأنهم اتكلوا على رأيهم الفاسد وظنهم الذي لا يغني من الحق شيئا ،
مخ ۵۵۴
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]