والأرزاق والهداية والمشية والقدر وقع نظيره في الأحاديث ، وحكمة الله في الجميع واصلة وذكر في بعض التفاسير : أن الحكمة فيه الابتلاء لزيادة الثواب ، لأن الدنيا دار تكليف وعناء ، ولا شك أن الشيعة أقرب إلى ذلك من غيرهم ، فكيف يليق بعاقل أن يقول : الأخذ بظاهر الأحاديث متعين ولا يجوز غيره ، وقد أجازه كل العلماء في القرآن ، وأول كل منهم آياته على ما يقتضيه مذهبه حتى قيل : إنه لا يمكن أن يحتج خصم على خصمه بالقرآن ، لأن كل آية من ذلك فيه ما ينافيها بحسب الظاهر وتدل على معتقد الآخر.
وإذا عرفت هذا تبين لك أن أصل ما بناه هذا المؤلف على الخطأ ، وكلما زاد الغالط في الحجة ازداد غلطا وفسادا من حيث يدري أو لا يدري. والله المستعان.
* هل يصدر مثل هذا الكلام في مدح نفسه من شخص يفرق بين الحسن والقبيح؟ وفي الحقيقة ليست حقايق ودقايق صادقة فيما يدعيه ، ولكنها عجائب وغرائب تفرد بانتحالها والخطأ فيها عن سائر الناس من الخاصة والعامة ، ويا ليته! كان صرف وقته في شيء يعود نفعه عليه رحمه الله .
* * *
مخ ۳۶
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]