الطلاق رجعياً^(١)، وأمّا الدرهم الذي في ذمّة الأب^(٢) فإنّ الزوج لم يوقع الطلاق عليه فقط، بل عليه وعلى البراءة من منجّم صداقها^(٣)، ولم يحصل إلا بعض العوض^(٤)، ولا جائز أن يوجب مهر المثل، كما لو خالع على معلوم ومجهول^(٥)، فإنّا لو أو جبناه لم يمكن إيجابه على الزوجة لعدم سؤالها، ولا على أبيها السائل، فإنّه لم يسأل بمال مجهول من عند نفسه، وإنّما سأل بمالٍ معلوم ليس له الخلع به، والله أعلم.

فإن قلتَ: المنقول فيما إذا خالع على صحيح وفاسدٍ معلوم جاء فساده من غير الجهالة أنّه تفرّق الصفقة، فيصحّ في الصحيح ويفسد في الفاسد^(٦)، ويجب ما يقابله من مهر المثل، فينبغي هنا أن يقع بائناً بالدرهم، ويلزم بذل ما يقابل منجم صداق البنت. قلتُ: مَنع من ذلك ما قدّمته من أنّه لا يمكن إيجابه على الزوجة لعدم سؤالها، ولا على أبيها السائل، فإنّه لم يسأل إلّا بمالٍ ليس له الخلع به، وقد صرّحوا فيه بأنّه يقع الطلاق رجعياً، فتعيّن ما ذكرناه^(٧)، والله أعلم.