(١) ويُطلق لغةً على الضم، والوطء، والعقد. ويطلق شرعاً على عقدٍ يتضمن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. وهو مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أُهبته [أي مؤن النكاح)، كمهرٍ ونفقة، والمراد بالمهر الحالّ منه، وبالنفقة نفقة يوم النكاح وليلته، وبالكسوة كسوة فصل التمكين، وإلا لم يستحب له. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين، وشرط كلٍ منهما ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. (حاشية البيجوري ٩٣/٢-١٠٧).

(٢) انظر: النووي، روضة الطالبين ٧/ ٦٤، والنووي والهيتمي، المنهاج مع التحفة ٢٥٥/٧.

(٣) وهذه الفتوى معتمدة كما دل عليه كلام ابن حجر، والشمس الرملي، وإن قال الشهاب الرملي بخلافها، لأن كلامهما مقدم على كلامه في المذهب، وكذلك البيجوري اعتمد ذلك، ففي ((حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي)): (وأما العمى فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح، وهو المعتمد، لحصول المقصود بالبحث والسماع، وهذا بالنسبة لصحة العقد منه، ... ولا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى، لأنه نوع من القضاء، كما في ((شرح الرملي)). (حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ٣/ ١٣١، وابن حجر، تحفة المحتاج ٧/ ٢٥٥، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٢٣٣/٦، وحاشية البيجوري ١٠٧/٢).