من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (^١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (^٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (^٣). كمن طلق

إحداهما بائنا وأنسيها (^٤). وإن تبين أن المطلقة

(^١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.

(^٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.

(^٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.

(^٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.