وما يتعلق به من الجرح والتعديل، أي هذا مبحث معرفة صفة الشخص الذي تقبل روايته لاستكماله شروط القبول، والذي لا تقبل لعدم استكماله لها، وهو النوع السابع والثلاثون. من أنواع علوم الحديث.

٢٨٠ - لِنَاقِلِ الأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا: ... عَدْلٌ، وَضَبْطٌ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا

٢٨١ - مُكَلَّفًا لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقًا ولا ... خَرْمَ مُرُوءَةٍ وَلا مُغَفَّلا

٢٨٢ - يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَابًا يَضْبُطُ ... إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِمًا مَا يُسْقِطُ

٢٨٣ - إِنْ يَرْوِ بَالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ ... إِنْ غَالِبًا وَافَقَ مَنْ بِهِ وَصِفْ

(لِنَاقِلِ الأَخْبَارِ) أي راوي الأحاديث غير المتواترة، وهو خبر مقدم لقوله (شرطان) يعني أن الشخص الذي يروي الأحاديث يشترط لقبول روايته أمران:

وقيدنا بغير المتواتر لأنه لا يشترط فيه هذان الشرطان بل له شروط غيرهما تقدمت في مبحثه.

ثم بين الشرطين بقوله (هما) أي الشرطان مبتدأ خبره قوله (عدل وضبط) فالعدل بالفتح مصدر عدل من باب ضرب، والعدل القصد في الأمور وهو خلاف الجَوْر، واصطلاحًا (أن يكون) ناقل الأخبار (مسلمًا) فأنْ مصدرية وهي وصلتها خبر لمحذوف، أي هو كونه مسلما إلخ.