الحديث حتى رسخ قدمه في ذلك فحكم على الأحاديث بما تستحقه.

ومعنى البيت أنه لا ينبغي أن تحكم بالجزم على المتن المذكور على سبيل الإطلاق بل قيده بالسَّند المذكور مدة عدم وجدانك ذلك التضعيف عن إمام من أئمة الحديث المطلعين القادرين على الحكم على أي حديث بما يستحقه، فيقول هذا الحديث ليس له إسناد يثبت بمثله الحديث أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة ونحوهما مفسرا ذلك الوجه.

هذا: وقد عرفت أن الحق على خلاف ما ذهب إِليه ابن الصلاح، فيجوز لمن تأهل بعد التفتيش على الحديث في مظانه فلم يجده إلا من الطريق الضَّعِيف الحكم عليه بالضعف بناء على غلبة الظن وإن لم يجد نصًا من المتقدمين كما جنح إليه الناظم مخالفًا لابن الصلاح في الكلام على مستدرك الحاكم، وقد مر البحث هناك، وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن رواية الفلاني تفرد به، وعرف المتأخر أن ذلك المتفرد قد ضعف بقادح جاز له الحكم عليه بالضعف.

(تَتِمَّة): الزيادات في هذا الباب قوله فالمتروك، وقوله: ولا إذا يشتد ضعف. ولما أنهى الكلام على المقبول والمردود من الحديث وما يتعلق بذلك أتبعه بذكر الشخص الذي تقبل روايته والذي لا تقبل فقال: