والمسألة لا تنكرها، ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الإباحة، بأن يقول: بالتحريم لختان النساء.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على إباحته للمرأة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" (٧).

• وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي ﷺ، وأقل أحواله الإباحة (٨).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

شرع اللَّه تعالى للإناث الختان (الخفاض)، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الختان في

(١) "مراتب الإجماع" (٢٥٢).

(٢) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٥١).

(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦١٢)، و"القوانين الفقهية" (١/ ١٢٩)، و"الثمر الداني" (١/ ٦٨٢).

(٤) "المجموع" (١/ ٣٤٩) وهم يقولون بوجوبه.

(٥) "المغني" (١/ ١١٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).

(٦) سبق تخريجه.

(٧) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، (ح ٣٤٩)، (١/ ٢٧١).

(٨) "المغني" (١/ ١١٦).