وذكر بعضهم [أنَّ] (١) ذلك من الجَمْع (٢)، ومنه: صَرُّ الماءِ، وهو جَمْعُه.

٩٧١ - قوله: (وغير ذلك)، معطوفٌ على الُمصَرَّاة، يعني: وغير الُمصَرَّاة. ٩٧٢ - قوله: (ناقةً)، هي أُنثى الجمل، قال الله ﷿: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ﴾ (٣)، وقال: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ (٤)، وقال: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ (٥) وجمعها: نُوقٌ، ولا تُطْلَق الناقة على الذكر.

وقد قال الشاعر (٦):

... ... ... "ولا نَاقَتي فيها ولا جَمَل"

٩٧٣ - قوله: (ثَيِّبًا)، الثَّيبُ: هي من انْفَضَّت [بكَارَتُها] (٧) من

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) قال هذا الأزهري، وحكاه النووي عن مالك والكافَّة من الفقهاء وأهل اللغة، انظر: (الزاهر: ص ٢٠٧، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢/ ١٧٤).

وبهذا قال أبو عبيد، جاء في "غربيه: ٢/ ٢٤١ ": (وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال فيه: صَرَّيتُ الماء وصَرَيتُه، ثم قال: "وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذاك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم، لأن الصرار لا يكون إلا للإبل" قال الخطاب في "معالم السنن: ٥/ ١٨٥: "كأنه يريد به ردًا على الشافعي".

(٣) سورة الشمس: ١٣.

(٤) سورة الأعراف: ٧٣.

(٥) سورة الأعراف: ٧٧.

(٦) هو الراعي، وهو الثطر الثاني من بيت صدره:

وما هجَرتُكِ حتى قُلْتِ مُعْلَنَةً.

وقد أصبح هذا مثلًا فيما بعد، قاله: الحارث بن عباد، ويضرب عند التبري من الظلم والإساءة. انظر: (جمهرة الأمثال: ٢/ ٣٩١، مجمع الأمثال: ٣/ ١٦٦).

(٧) زيادة يقتضيها السياق.