واصطلاحًا: هو استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من القواعد الشرعية الكلية، أَوْ المذهبية، أَوْ الفروع الفقهية (١).

فإذا نزلت بالفقيه أَوْ القاضي أَوْ المفتي نازلة وواقعة جديدة وأراد تقرير حكمها الكلي الفقهي اجتهد في استنباطها من القواعد الكلية للشريعة، أَوْ من قاعدة فقهية مذهبية، أَوْ من فرع فقهي.

وتفصيل ذلك يأتي في أقسام التخريج من المطلب الثاني.

* * *

(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٥، التخريج للباحسين ٥١، تخريج الفروع على الأصول لشوشان ١/ ٦٣، ٦٤.