وذكر أيضًا: بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء، قال تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبهُ فَغَوَى) (١) .

وأخبر عن موسى لما قتل الرجل (هَذَا مِن عَملِ الشَّيْطَانِ) (٢) .

وكذلك ما وجد من إخوة يوسف، ومن داود، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم، لم يجب علينا احتذاء أفعالهم.

والجواب: أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربه والطاعة.

واحتج من قال: إنها على الوقف:

بأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي ﷺ. ويحتمل أن يكون فعله واجبًا، ويحتمل أن يكون ندبًا، ويحتمل [أن يكون] (٣) إباحةً، ويحتمل أن يكون مخصوصًا دون أمته، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الاقتداء به.

والجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبا عاما فيه وفي أمته، وإنما يكون ندبًا أو خاصًا له عند انضمام قرينة الندب، كما قلنا في صيغة الأمر إذا وردت [١٠٦/أ] متجردة عن القرائن اقتضت الوجوب، وإنما يحمل على الندب بقرينة.

وعلى أنه وإن كان محتملا للوجوب والندب، فحمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط.

وجواب آخر، وهو: أن الاتباع قد يكون في الفعل وإن اختلف

(١) (١٢١) سورة طه.

(٢) (١٥) سورة القصص.

(٣) ما بين القوسين المعقوفين من تصويب الناسخ في هامش الأصل.