الشّيخ ﵀.

[١٣٥]: عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ". (٢)

جملة "يخطب" خبر "كان". وجملة "كان" معمولة للقول. والقول في محلّ خبر "أن" المقدّرَة، المعمولة لمتعلَّق حَرْف الجر.

قوله: "يخطُب خُطبتين": عَدَد مصدَر، مثل: "يركع ركعتين".

و"خَطَبَ" إذا تعدّى يُضمَّن معنى "وَعَظ" و"حَثَّ"، يُقال: "خطب"، "يخطُب"، "خُطبة"، فهو "خاطب"، و"خطيب" (٣).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: هذا الحديث لم أقف عليه بهذه الصّيغة في الصحيحين، فمَن أراد تصحيحه فعليه إبرازه (٤).

قوله: "وهو قائم": في محلّ الحال من فاعل "يخطب"، وجاءت جملة الحال اسمية بـ "الواو" والضّمير وحده.

قوله: "يَفصِل بينهما بجلوس": جملة فعلية في محلّ الحال من الضّمير في "قائم"، فتكون الحال مُتداخلة. ويُحتمل أن يكُون حالًا من ضمير "يخطب" إن قلنا: بتعدّد الحال (٥)، وتكون هذه الحال بالضّمير وحده؛ لأنّ المضارع متى وقع حالًا لم يكن

(١) بالنسخ: "الثالث". وقد مر سبب التغيير.

(٢) رواه البخاري (٩٢٠) في الجمعة، (٩٢٨)، ومسلم (٨١٦) في الجمعة.

(٣) انظر: لسان العرب (١/ ٣٦١)، وتاج العروس (٢/ ٣٧٢).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٤).

(٥) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).