وجه الدلالة: المعروف ما تناوله العرف بالاختيار، وهو الولي وشاهدان (١).

الرد على وجه الاستدلال:

أن الآية دلت على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي، وذلك من وجهين:

الأول: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.

الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (٢).

مناقشة الرد:

إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد (٣).

أن الولي يملك منعها من النكاح، ولولا ذلك لما نُهي عنه (٤).

الرد على المناقشة:

أن النهي يمنع أن يكون له حق، فكيف يستدل به على إثبات الحق؟ ويمكن أن يكون المنع حسًّا بأن يمنعها من الخروج، أو يحبسها في بيت كيلا تتزوج (٥).

الوجه الثاني: وجه الدلالة من الآية من جهة سبب نزولها:

اعترض من لا يرى مشروعية الولي بأن سبب نزول الآية

(١) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٩).

(٢) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).

(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (٣/ ٩٥٢).

(٤) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).

(٤) المرجع السابق، واالبحر الرائق شرح كنز الرقائق، لابن نجيم (٣/ ١٥٨).

(٥) شرح معاني الآثار، للطحاوي (٣/ ١١)، ومختصر اختلاف العلماء، للجصاص (٢/ ٢٤٨).