حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثًا، فَفَرَغَ مِنْهُ) أي انتهى من التحديث به (قَالَ: أَوْ كَما قَالَ رَسُولُ الله ﷺ) أي قَال أنس ﵁ هذا اللفظ، فقوله: "أو كمال" مقول "قال"، فقول السنديّ: عَطف على مقول "قال" الخ فيه نظر لا يخفى، فتبصّر. والكاف زائدة، كما قال السنديّ. وإنما قال ذلك تنبيهًا على أن ما ذكره مما رواه بالمعنى، وأما اللفظ، فيحتمل أن يكون هذا اللفظ المذكور، ويحتمل أن يكون لفظًا آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس ﵁ هذا صحيح، قال البوصيريّ ﵀: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد احتجّا بجميع رواته، وقد روينا عن جماعة من الصحابة نحو ما فعله أنس من الحذر والاحتياط، منهم: ابن مسعود ﵁. انتهى. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا فقط، و(الدارميّ) في "المقدّمة" (٢٧٦) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ابن عون به، و(٢٧٧) عن عثمان بن محمد، عن إسماعيل، عن أيوب به. وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجة ﵀ في أول الكتاب قال:

٢٥ - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا عَن رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: كَبِرْنَا، وَنَسِينَا، وَالحدِيثُ عَنْ رَسولِ الله ﷺ شَدِيدٌ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أبو بكر بن أبي شيبة) هو: عبد الله بن محمد المذكور في السند الماضي.