كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (^١).

١٤. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ت ١٢٣٣) بعد أن ذكر فعل النبي ﷺ وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر: (وهذا إجماع لا يجوز مخالفته) (^٢).

١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر) (^٣).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:

- بفعل النبي ﷺ في حجته، و(لا خلاف في أنه ﵇ خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة.

- وحتى لو صح لهم أنه ﵇ لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلًا؛ لأن الجهر ليس فرضًا، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة) (^٤).

- ولا إجماع في المسألة، فقد جاء: (عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم:

(^١) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص (١٤٣).

(^٢) الدرر السنية (٥/ ١٤).

(^٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٣٦).

(^٤) المحلى (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن حزم يرى أن النبي ﷺ صلى الجمعة في عرفة.