(ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها، ويلزم من ذلك ألا يخاطب بالظهر … فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها) (^١).

ووجوب الجمعة إنما هو على غير المعذور، فهل المسافر منهم؟ هذه هي مسألتنا.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أجمع العلماء (أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين، الذي لا عذر لهم) (^٢).

٢. ومن كان من أهل الوجوب في البلد أو القرية (إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، سواء سمع النداء أو لم يسمع) (^٣).

٣. … (وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء) و(على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن) (^٤).

٤. وهكذا كل (المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر، فإن صلوها صحت، وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع) (^٥).

(^١) المغني (٢/ ٢٥٤).

(^٢) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).

(^٣) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٦).

(^٤) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).

(^٥) المجموع (٤/ ٤٩٥).