١٢. … (واختلفوا في الجمع في الحضر) (^١)، لكن (الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك) (^٢).

١٣. وقال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت) (^٣) هكذا قال ﵀، وقد قال بجواز الجمع في الحضر لغير عذر المطر جماعة من المعاصرين، وسبقهم إليه جماعة ممن سلف من العلماء، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

(^١) بداية المجتهد (١/ ١٨٣).

(^٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٣)، وخالف الحنفية كما سبق، واختلف الجمهور في ضابط المطر المبيح للجمع.

(^٣) الاستذكار (٢/ ٢١١)، ونقله ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٩).