(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) (^١).

٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا) (^٢).

٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقًا: (ولا نزاع في الفرض) (^٣).

٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) (^٤).

١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) (^٥).

١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة …) إجماعًا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (^٦).

١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (^٧).

١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي ﷺ في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) (^٨).

(^١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣).

(^٢) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).

(^٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥).

(^٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و"المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨).

(^٥) فتح القدير (١/ ٣٦٠).

(^٦) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).

(^٧) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).

(^٨) السيل الجرار ص (١٥٢).