المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم صحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ بـ (عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه ﷺ فعل ذلك ليخصص به العموم) (^١)، و(لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها) (^٢)، (وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة) (^٣).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن عموم الأدلة مخصوصة بقوله ﷺ: «… ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (^٤)، قال البخاري: (نائمًا عندي مضطجعًا ها هنا).

- ثم إن الركوع والسجود والاعتدال لا يلزم سقوطهما على من صلّى النافلة مضطجعًا بل (يلزمه أن يقعد للركوع والسجود) (^٥)، قال ابن حجر: (والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر

(^١) كشاف القناع (١/ ٤٤١)، وانظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٤٨).

(^٢) الشرح الكبير للرافعي (١/ ٤٨٨)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٣٥٢).

(^٣) معالم السنن (١/ ٢٢٥).

(^٤) أخرجه البخاري (١١١٦) من حديث عمران بن حصين ﵁.

(^٥) الإقناع للشربيني (١/ ١٣١)، وقال ابن مفلح في النكت (١/ ٨٧): (فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجهان).