المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم متابعة المأموم لإمامه في الركعة الزائدة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (^١).

وجه الاستدلال:

أنّ من صلى الرباعية خمسًا أو الثلاثية أربعًا أو الثنائية ثلاثًا، فقد زاد في صلاته وعمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله ﷺ، فتكون الزيادة للعالم بها باطلة مردودة (^٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- (بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه) (^٣)؛ لعموم الأمر بمتابعة الإمام.

- ولأنه إذا لم يرجع الإمام بتسبيح المأمومين فيحتمل أنه ترك ركنًا

(^١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم (١٧١٨)، وهو في الصحيحين بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا …» الحديث.

(^٢) انظر: خطبة (التحذير من الفتوى بغير علم-التحذير من كتمان العلم) للعثيمين، وسبق توثيقها قريبًا.

(^٣) فتاوى جدة للألباني- الشريط السابع عند الدقيقة (٢١: ٣١).