على الآل وهذا لا يوجبه الشافعي (^١)، ولو كان الجعفي ممن يحتج به لرد الخبر الذي يؤيد بدعته في التشيع والرفض، هذا وقد رُوي أثر أبي مسعود من وجه آخر موضوع (^٢).

- وأما جابر ﵁، فإن النسبة إليه من اضطراب الجعفي أيضًا، وقد سئل الدارقطني عن: (عن حديث محمد بن علي، عن جابر: (لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي ﷺ لأعدت الصلاة). فقال: يرويه جابر الجعفي، واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر، من قوله. ورواه عبد المؤمن بن القاسم، أخو أبي مريم، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي ﷺ. ورواه إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاري قوله، والاضطراب من جابر الجعفي، وليس بثقة) (^٣).

- وأما ابن عمر ﵁، فقد روي عنه أنه قال: (لا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاة على النبي ﷺ فإن نسيت شيئا من ذلك

(^١) وقد حكى النووي الإجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل. انظر: شرح النووي على مسلم (٤/ ١٢٤).

(^٢) أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص (٧٢) قال: (أخبرنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن فروخ البغدادي بالرقة، حدثنا بكر بن عبدالله بن نعيم محمد بن عبدالرحمن بن غزوان، حدثنا شريك، عن أبي حصين قال: قال أبو مسعود …) هكذا في المطبوع، ولعله فيه تصحيف؛ فالذي يروي عن شريك هو محمد بن عبدالرحمن بن غزوان ولعل هذا الإسناد من صنعه! قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٠٥) عنه: (يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة)، وقال ابن حجر في اللسان (٥/ ٢٥٣): (حدث بوقاحة عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا … قال الدارقطني وغيره: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل) انتهى، فالمعروف من أثر أبي مسعود هو من طريق الجعفي وقد سبق، ولذلك قال محقق رسالة "شعار أصحاب الحديث" ص (٧٢) عن هذا الطريق: (لم أقف على أثر ابن مسعود من هذا الطريق).

(^٣) علل الدارقطني (١٣/ ٣٢٤)، فرواه الجعفي مرفوعًا، وموقوفًا على أبي مسعود، وعلى جابر.