وحجَّة هذا الفريق أحاديث وجوب الاستئمار، والنهي عن إنكاح المرأة بدون إذنها، المتقدّم تفصيلها في هذا الفصل، وأصرحها في هذه المسألة هو: قضاء النبيِّ ﷺ في خنساء بنت خِدَام حيث أنكحها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النّبيِّ ﷺ فردّ نكاحها"١، ولم يقل لها النّبيّ ﷺ: إلاّ أن تجيزي ما فعل أبوك٢.

القول الثَّانى: أنّه إذا بلغها الخبر عن قرب فأجازته جاز، وإلا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية٣.

ووجه إجازته عن قرب: هو وقوع العقد والإجازة في وقت واحد، والمهلة اليسيرة لا ضرر فيها، وأمَّا وجه بطلانه عن بعد فهو حجّة الفريق الأول٤.

القول الثَّالث: انعقاد النِّكاح موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. وهذا هو مذهب الحنفية٥.

١ تقدم تخريجه (ص٣٤٦) .

٢ انظر الأم للشافعي (٥/١٧) .

٣ انظر: الكافي لابن عبد البر (١/٤٣٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٤) . وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤)، وفتح الباري (٩/١٩٤) .

٤ انظر: الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤)، والمنتقى للباجي (٣/٣١١) .

٥ انظر: المبسوط (٥/١٥)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٦وما بعدها) .