كتاب الغصب^(١)، وفيه بابان

الباب الأول: في الضمان

وَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَركَانٍ:

(الأَوَّلُ: المُوجِبُ،) وَهُوَ ثَلاثَةٌ: التَّغْوِيتُ بِالمُبَاشَرَةِ، أَوْ التَّسَبُبِ، أَوْ إِثْبَاتِ اليَدِ العَادِيَّةِ، وَحَدُّ المُبَاشَرَةِ إِيجَادُ عِلَّةِ التََّفِ، كَالْقَتْلِ وَالأَكْلِ وَالإِحْرَاقِ، وَحَدُّ السَّبَبِ إِيجَادُ مَا يَحْصُلُ الهَلاكُ عِنْدَهُ، لَكِنْ بِعِلَّةٍ أُخْرَىْ، إِذَا كَانَ السَّبَبُ مِمَّا يُقْصَدُ^(٢) لِتَوقُّعِ تِلْكَ (ح) العِلةِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى المُكْرِهِ عَلَى إِثْلَافِ المَالِ، وَعَلَى مَنْ حَفَرَ بِثْراً في مَحَلِّ عُدْوَانٍ، فَتَرَدَّتْ فِيهِ بَهِيمَةُ [أو]^(٣) إِنْسَانٌ، فَإِنْ رَدَاهَا غَيْرُهُ^(٤)، فَعَلَى المُرَدِّي، تَقْدِيماً لِلْمُبَاشَرَةِ عَلَى السََّبِ، وَلَوْ فَتَحَ رَأْسَ زِقٍّ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، وَسَقَطَ وَضَاعَ، فَلاَ ضَمَانَ، لأَنَّ الضَّيَاعَ بِالرِّيحِ، وَلاَ يُقْصَدُ بِفَتْحِ الزِّقِّ، تَحْصِيلُ الهُبُوبِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَتَحَ الحِرْزَ، فَسَرَقَ غَيْرُهُ، أَوْ دَلَّ سَارِقاً فَسَرَقَ، أَوْ بَنَّى دَاراً،َ فَأَلْقَى فِيهَا الرِّيحُ ثَوْباً، وَضَاعٍ، أَوْ حَبَسَ المَالِكَ عَنِ المَاشِيَةِ (ح)؛ حَتَى هَلَكَتْ فَلاَ ضَمَانَ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا إِذَا نَقَلَ صَبَيّاً (ح) حُرّا إِلى مَضْيَعَةٍ، فَأَقْتَرَسَهُ سَبْعٌ، وَلَوْ نقَلَهُ إِلى مَسْبَعَةٍ، أَوْ فَتَحَ الزِّقَّ حَتَّى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، وَأَذَابَتْ مَا فِيهِ - فَفِي الضَّمَانِ خِلاَفٌ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُتَوَقَّعُ فَيُقْصَدُ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذَا غَصَبَ الأُمَّهَاتِ، وَحَدَثَتِ الَّوَائِدُ وَالْأُوْلاَدُ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةٌ، وَكَانَ ذَلِكَ تَسْتُباً إِلى إِثْبَاتِ الَيَدِ، وَلَوْ فَتَحَ قَفَصَ طَائِرٍ، فَوَقَفَ، ثُمَّ طَارَ، لَمْ يَضْمَنُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَارٌ، وَإِنْ طَارَ في الحَالِ، ضَمِنَ (ح و)؛ لأَنَّ الفَتْحَ في حقُّه تَنْفِيرٌ، وَكَذَا البِهِيمَةُ وَالعَبْدُ