القسم الثاني من الكتاب في المقاصد، وفيه ثلاثة أبواب

(الْبَابُ الأَوَّلُ): في وُجُوهِ أَدَاءِ النُّسكُيَنْ، وَهُوَ ثَلاثَةٌ:

(الأَوَّلُ): الإِفْرادُ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِي بِالحَجِّ مُفْرِداً مِنْ مِيقَاتِهِ، وَبالعُمْرَةِ مُفْرَدَةً مِنْ مِيقَاتِهَا.

(الثَّاني): القِرَانُ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَميعاً، فَيَتَحِدَ المِيقَاتُ وَالفِعْلُ [ح] ^(١)، وَتَنْدَرِجُ العُمْرَةُ تَحْتَ الحَجِّ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ الحَجِ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّوَافِ، كَانَ قَارِناً، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، لغا إِدْخَالَهُ، وَلَوْ أَدْخَلَ العُمْرَةَ عَلَى الحَجِّ، لَمْ يَصِحَّ (ح)؛ في أَحَدِ القَوْلَينِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَتَغَيَّرِ الإِحْرَامِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ.

(الثَّالِث): التَّمَتُّع^(٢)، وَهُوَ أَنْ يُفْرِدَ العُمْرَةَ، ثُمَّ الحَجِ، وَلَكِنْ يَتَّحِدُ المِيقَاتُ، إِذا تَحَرَّمَ بِالحَجِ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، وَلَهُ سِتَّةُ شُرُوطٍ:

(الأَوَّلُ): أَلَّا يَكُونَ مِنْ حاضِري المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِنَّ الحَاضِرَ مِيقَاتُهُ نَفْسُ مَكَّةَ، فَلاَ يَكُونُ قَدْ رَبِحَ مِيقَاتاً، وَكُلُّ مَنْ مَسْكَنُهُ دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ حَوالِيَ مَكَّةَ، فَهُوَ مِنَ الحَاضِرِينَ، وَالآفَاقِيُّ إِذَا جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرِ مُرِيدٍ نُسُكْاً فَكُلَّمَا دَخَلَ مَكَّةَ، أَعْتَمَرَ، ثُمَّ حَجَّ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً؛ إذْ صَارَ مِنَ الحَاضِرِينَ^(٣)، إِذْ لَيْسَ يُشْترَطُ فِيهِ قَصْدُ الإِقَامَةِ.

(الثَّانِي): أَنَّ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ، فَلَوْ تَقَدَّمَ تَحلُّلُهَا، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً؛ إِذا لَمْ يُزَاحِمِ الحجُّ بِالعُمْرَةِ في مَظِنَِّهِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ إِحْرَامُهَا دُونَ التَّحَلُّلِ فَفيِهِ خِلاَفُ (و)، فَإِذا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً، فَفِيَ لُزُومِ دَمِ الإِسَاءَةِ لأَجْلِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ لا مِنْ المِيقَاتِ وَجْهَانِ.