س ٩٥٧ : إذا سوى بين أولاده في العطاء هل له أن يرجع في عطية بعضهم ؟

ج: إذا سوى بين أولاده في العطاء، فليس له أن يرجع في عطية بعضهم، والحديث^(١) والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضاً، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم، كالمسكن والطعام ثم هنا نوعان :

نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه: أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه : من أرش جناية أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب