س ٩١١: ما حكم المكوس إذا أقطعها الإمام الجند أو رتبها للفقهاء وأهل العلم ؟

ج: المكوس إذا أقطعها الإمام الجند، فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم.

س ٩١٢: هل يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؟ ولماذا ؟

ج: الذي يتوجه: أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة ؛ لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. وعلى هذا : فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر ؛ لأنه فرط، ولهم أن يطالبوا الناظر.

س ٩١٣: هل تثبت يد الواقف على المتصل بالوقف ؟

ج: يد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف، ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسها بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب.

س ٩١٤: ما حكم الاستنابه في الأعمال المشروطة؟ وضح ذلك.

ج: من أكل المال بالباطل : قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون بيسير^(١)، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة، ولو عينه الواقف إذا كان مثل