التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ج : من كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها صرف في المصالح. وقال العلماء ولو تصدق بها جاز وكان له الأكل منها، ولو كان غاصباً إذا تاب وكان فقيراً.
س ٨٤١: هل من تصرف بولاية شرعية يضمن ؟
ج : من تصرف بولاية شرعية لم يضمن، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم، وليس لصاحبها إذا عرف رد المعاوضة ؛ لثبوت الولاية عليها شرعاً.
س ٨٤٢: ما حكم من غرم مالاً بسبب كذب عليه عند ولي الأمر. هل يضمن الكاذب عليه ؟
ج : من غرم مالاً بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه.
س ٨٤٣: ما الحكم لو أنزى فحل غيره على فرس نفسه، فنقص الفحل ؟
ج : لو أنزى فحل غيره على فرس نفسه، فنقص الفحل ؛ ضمنه.
س ٨٤٤: هل يجوز لوكيل بيت المال لا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ ؟
ج : لا يجوز لوكيل بيت المال لا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس للحاكم أن يحكم بصحته وما لبيت المال من المقاسمة أو الأرض الخراجية لا يباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين.
342