أما على ما ذكره أصحابنا، فينبغي أن يضمن بأجرة المثل، والأصوب الأقيس بالمذهب^(١): أن يضمن بمثل ما يثبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد وإنما هو ضمان تغرير.

س ٧٦٧: ما الفرق بين المزارعة والإجارة من حيث الحل والحرمة ؟

ج : المزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في الغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

س ٧٦٨: بين الحكم في الآتي : لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر.

إذا نبت الزرع من الحب المشترك.

ج : لو كان من إنسانٍ الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالثٍ البذر، ومن رابعٍ البقر، صح. وهو رواية عن أحمد.

وإذا نبت الزرع من الحب المشترك، قسم الزرع على قدر منفعة الأرض، والحب في أصح القولين.

س ٧٦٩: ما الحكم إن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره