أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، وإما قضاء عند النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه .

وقال بعضهم: إذا كان المستحقون محصورين، وقلنا بتحريم النقل، حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد.

وقيل : عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف.

وقيل: بل يخلى.

وقيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول، وإن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.

الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى به، فأنكر ونكل عن اليمين، ففيه: الحكم، والحبس، والاعراض. وربما ضعف الاعراض هنا، لان اليمين هنا واجبة قطعا.

ورجح بعضهم : للقضاء بالنكول، أو عنده في الأولى دون هذه، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.

ومثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر

مخ ۴۱۳