القصد إليه؛ اتفاقاً من المذهب، كبيع وسلفٍ جرَّ نفعاً، فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليه، كدفع الأكثر ممّا فيه ضمان وأخذ الأقلّ منه إلى أجلٍ : فقولان مشهوران.

فأمّا مع ظهور ما يبرىء من التهمة، لكن فيه صورة المتهم عليه، كما لو تصوّر العينُ بالعين، غير يدٍ بيدٍ، وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر، فجائزٌ؛ لانتفاء التهمة، وقيل: يمتنع؛ حمايةً للذريعة، والأصل: أن ينظر ما خرج من اليد، وما خرج إليها، فإن جاز التعامل به صحَّ، وإلاّ فلا، ولا تعتبر أقوالهما، بل أفعالهما فقط^(١).

ومن هذه الأصول أيضاً:

((أنَّ الإِمام مالكاً - رضي الله عنه - يقدّر الأسباب المبيحة معدومةً، والمقتضي للفساد موجوداً))^(٢).

((إذا اجتمع المبيح والمانع، وقصد المبيح، هل يغلَّب المبيح أو المانع؟))^(٣).