القاعدة الحادية والأربعون

بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده^(١).

هذه القاعدة أصل عظيم في الشريعة الإسلامية، يتعلق بتخفيفات الشارع عند المشقة رفعًا للحرج عن الأمة. والمراد منها أن بدل الشيء يقوم مقام أصله، فيكون حكمه حكم المبدل منه تحقيقًا لقيامه مقامه، ولا يشترط أن يكون مثله في وصفه.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -:

«غير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الأبدال وغيرها». (٣/٢٦٩).

ولهذا عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:

«البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه».^(٢)

وأصلها قوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾^(٣).

فجعل التيمم بدلاً عن الوضوء، فيقوم مقامه في الحكم، وإن لم يكن مثله في الوصف.

ويشهد له ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله