(١) عبَّر عنها: الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص١٣٣) وابن نجيم (ص ١٣٥) بلفظ: (( يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها))، و«المجلة العدلية» (م/٥٤) بصيغة: (( يغتفر في التّابع ما لا يغتفر في المتبوع))، وانظر «شرح القواعد الفقهية» (م/٥٤)؛ والزركشي في «قواعده» بلفظ: (( يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً))؛ والكرخي في «رسالته في الأصول» (ص١٦٦) بلفظ: ((الأصل أنّه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً ))؛ والدُّوسي في «تأسيس النظر» (ص٦٨) بعبارة: (( الأصل عند أبي يوسف أنّه يجوز أن يصير تابعا لغيره، وإن كان له حكم نفسه بانفراده))؛ وابن الوكيل في « الأشباه والنظائر» (٤٢٦/٢) بلفظ: ((ما لا يثبت ابتداءاً ويثبت تبعاً))؛ والعلاّمة المقّري في «قواعده» (ق/١٨٧) بلفظ: ((قد يسوغ في الشيء تابعا ما يمتنع فيه مستقلاً)). وأوجزها عبارة وأحسنها صياغة قول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤٨٠/٢٩): ((يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً))، وقريب من هذا اللّفظ عبارة الحافظ ابن رجب الحنبلي في «قواعده» (ق/١٣٣): ((يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً))، وتابعه الحافظ ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام » (ص ١٨٥) والعلامة السعدي في «قواعده» (ص ١٠٠).

^(٢) (٣٩٤/٥).