(١) انظر «المنثور في القواعد» للزركشي (٣٣٧/١) و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٥٧٧/٢) و«مجموع الفتاوى» (٢٦٢/٢٠) وعبّر عنها الزركشي في موضع آخر (١٢٥/١) بلفظ: ((إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرام غلب جانب الحرام))؛ وأوردها ابن السبكي في «الأشباه» (١١٧/١) بلفظ قريب منه: ((ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال))؛ وعبّر عنها السيوطي (ص١١٧) وابن نجيم (ص١٠٩) والخادمي (ص٣٠٧) بلفظ: ((إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام))؛ وعبّر عنها الخادمي - أيضاً - (ص٣٠٧): ((إذا اجتمع المحرّم والمبيح غلب المحرّم)). واختلف فيها الأصوليون على ثلاثة مذاهب:

الأول: يقدم مقتضى الحظر.

الثاني: يرجح المقتضي للإباحة

الثالث: يستويان.

انظر تفصيل المسألة في: «أصول السرخسي» (٢٠/٢-٢١)، و«الإحكام» للآمدي (٤٧٨/٤ - ٤٧٩)، و«المحصول» للرازي (٥٨٧/٢/٢)، و«العدّة» لأبي يعلى (١٠٣٠/٣-١٠٤٤)، و «البحر المحيط» للزركشي (١٧٠/٦) و«الإبهاج» لابن السبكي (١٥٨/٣) و«نهاية السول» (١٧٨/٣) للإسنوي و«إحكام الفصول» (ص٦٧٢) للباجي و «المحلّي على جمع الجوامع. حاشية العطار» (٤١٣/٢) و«كشف الأسرار»(٩٥/٣) و«بيان المختصر، مختصر ابن الحاجب»(٣٩١/٣) للأصفهاني و«التعارض والترجيح» (ص٣٦٢-٣٦٥) للحفناوي و«مذكرة أصول الفقه» (ص٢٢٧) الشنقيطي.